نظرة نظرة موقع إلكتروني يهتم بجديد الأخبار المحلية، الوطنية والدولية.
في جديد قضية ما أصبح يعرف ب “باب دارنا 2 ” بالهرهورة، وبعد اتخاذ قرار إحالة المتهمين على غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية بتمارة للمحاكمة، تم تأجيل الجلسة الأولى والتي يتابع فيها المتهمين الرئيسين (ه،م) و (إ,غ) إلى يوم 08 يونيو 2020.
وتجدر الإشارة ان جلسات التحقيق مع المتهمين الإثنان والتي ناهزت الخمسة اشهر في مدتها قد أفضت إلى متابعتهما بجنحتي النصب وخيانة الأمانة وإحالتهما على المحكمة لمحاكمتهما طبقا للفصول 540, 547 من القانون الجنائي، وذالك لتوفر أدلة كافية على استعمالهما لأساليب احتيالية قصد إيقاع منخرطي جمعية ،”إيكوسكن” في الغلط والإضرار بمصالحهم المادية وتبديد أموال الجمعية بطرق مباشرة وأخرى غير مباشرة.
ومن الدلائل التي اعتمدت قي قرار إحالة المتهمين على المحاكمة :
1- تسلم دفعات مالية مهمة من المنخرطين وإيهامهم أن الجمعية تملك الوعاء العقاري الذي ستقيم عليه مشروعها السكني.
2- إيهام المنخرطين بتقدم مراحل الحصول على التراخيص اللازمة لبناء المشروع وذلك قصد حملهم على أداء باقي الأجزاء المالية من كلفة الشقق، وتهديدهم بالتشطيب عليهم من لائحة المنخرطبن إذا لم يدفعوا اموال إضافية.
3- تحويلهما لمبالغ مهمة من حساب الجمعية إلى حسابات المتهم (ه.م) وحسابات الشركتين المملوكتين للمتهمين معا (ه.م) و (إ.غ).
4-‘إيقاع حجز تحفظي على بقعة ارض مملوكة للجمعية لفائدة إحدى شركات المتهمين بدون تقدبم اي تبرير لذلك من طرف المتهمين.
5- إخفاء حجم الخسائر المالية الإجمالية التي لحقت بالجمعية وذلك برفض المتهمين الإدلاء بلائحة المنخرطين ومساهماتهم الحقيقية.
6- التهرب من مطالبات المنخرطين باسترداد أموالهم وذلك بقطع جميع وسائل الاتصال معهم وكذلك بتغيير مقرات الجمعية دون إخبار المنخرطين.
ونظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم فقد قررت المحكمة متابعة المتهم (ه.م) في حالة اعتقال والمتهمة (إ.غ) في حالة سراح تحت المراقبة القضائية.
وجراء ذلك عبر منخرطو ومنخرطات جمعية “إيكوسكن” عن استياءهم لما قد يصدر من المتهمة الثانية (إ،غ) التي تتابع في حالة سراح من مناورات تهدف إلى الإجهاز عما تبقى من اموال الجمعية المختفية وممتلكاتها ووثائقها ومصالحها. خصوصا وأنها كانت قد صرحت لبعض المنخرطين بأنها لاتبالي بدخول السجن.
