تبذل الحكومة و السلطات المالية المختصة مجهودات كبيرة لمحاربة التهرب و التحايل الضريبين لبعض الشركات التي تلجأ لحيل مبتكرة للتصريح بأرقام تجعلهم يدفعون أقل لخزينة الدولة مما يضيع عددا من الموارد المستحقة على خزينة المملكة.
و في هذا الصدد، يتكبد المغرب خسارة سنوية تفوق 52 مليار سنتيم، جراء التملص الضريبي عامة، فيما تخسر خزينة الدولة 45 مليار سنتيم جراء التحايل الضريبي لبعض الشركات المغربية، وتهربها من أداء الضريبة على الأرباح غير المصرح بها.
هذا الأمر دفع الحكومة إلى إحداث نظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك في إطار الإجراءات الرامية لإدماج القطاع غير المهيكل ومكافحة التهرب الضريبي.
كما أن المديرية العامة للضرائب تعمل على تشجيع الملزمين على إبرام اتفاقات ودية بمناسبة المراقبة الجبائية، مع منحهم تسهيلات في الأداء من أجل تجنب تفاقم الباقي استخلاصه.